گروه بین‌الملل مشرق - انقلاب مردمی 25 ژانویه 2011 در مصر با تظاهرات گسترده مردمی و اعلام استعفای مبارک از سوی عمر سلیمان، رئیس دستگاه اطلاعات و امنیت مصر در اواسط ماه فوریه تحت تاثیر انقلاب مردمی در تونس رقم خورد. عمر سلیمان شورای عالی نیروهای مسلح را مسئول اداره کشور کرد و محمد حسین طنطاوی، وزیر دفاع حکومت حسنی مبارک در رأس این شورا به عنوان نخستین رئیس‌جمهور موقت مصر بعد از انقلاب مردمی معرفی شد.

شوق انقلابی مردم مصر در برکناری دیکتاتور، البته دیری نپایید و مردم مصر خیلی زود متوجه شدند شورای نظامی به دنبال مصادره انقلاب به نفع خود است، تا جائیکه این شورا که وعده داده بود شش ماهه دولت را به مردم واگذار خواهد کرد، یک سال و اندی خود را در رأس امور این کشور نگه داشت و تنها با فشار مردم و اعتراضات و تظاهرات مختلف که گاها با خشونتی فراتر از دوره حسنی مبارک سرکوب می‌شد، مجبور به تن دادن به فرایند برگزاری انتخابات آزاد در دو سطح پارلمانی و ریاست جمهوری شد.

‌میدان التحریر قاهره در این مدت همچون زمان انقلاب، شاهد تظاهرات مردمی بود، با وجود طول دادن جلسات متعدد محاکمه حسنی مبارک و پسرانش علاء و جمال، با اعمال فشار دستگاه قضا که همچنان دنباله رو دولت مبارک بود، نتیجه ملموسی از نشست‌های دادگاه به دست نیامده بود، البته این دادگاه در نهایت تحت فشار افکار عمومی حکم حبس ابد را برای حسنی مبارک و حبیب العادلی وزیر کشور وی صادر کرد، اما علاء و جمال پسران وی را تبرئه کرد. این احکام نارضایتی موافقان و مخالفان مبارک را به دنبال داشت؛ چرا که مخالفان خواستاراعدام بی چون و چرای مبارک بودند و مخالفان نیز به دنبال تبرئه دیکتاتور بودند.

به هر حال شورای نظامی، انتخابات پارلمانی در مصر را در سه مرحله و در تاریخ‌های 28 و 29 نوامبر، 14 و 15 دسامبر و 3 و 4 ژانویه برگزار شد. حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین در این انتخابات به بیشترین کرسی‌های پارلمانی دست یافت.

دور نخست انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری مصر نیز در 2 و 3 خرداد 1391 برگزار شد تا پس از پیروزی «محمد مرسی» و «احمد شفیق»، آخرین نخست وزیر حسنی مبارک، دور دوم این انتخابات در 27 و 28 خرداد برگزار شود. پس از برگزاری دور دوم انتخابات و اعلام جنجالی نتایج آراء، محمد مرسی موفق شد با کسب 51 درصد آرا به طور رسمی به عنوان اولین رئیس جمهوری اسلامگرای مصر انتخاب شود و به عنوان دومین رئیس جمهور بعد از انقلاب مردمی قدرت را از طنطاوی بگیرد.


محمد مرسی از کاخ تا زندان

محمد مرسی بعد از رسیدن به قدرت با وجودیکه در تشکیل دولت وحدت ملی شکست خورد، مجموعه‌ای از اقدامات را در تقابل با موسسه نظامی حاکم بر مصر در دستور کار قرار داد، وی در روز 12 آگوست «محمد حسین طنطاوی» را از سمت وزیر دفاع برکنار و وی را بازنشسته کرد و «عبد الفتاح السیسی» را به عنوان وزیر دفاع مصر معرفی کرد.

رئیس جمهوری مصر همچنین متمم قانون اساسی این کشور که پس از دور نخست انتخابات ریاست جمهوری این کشور و توسط شورای نظامی حاکم تصویب شده بود و اختیارات گسترده‌ای به نیروهای مسلح این کشور می‌داد، را هم لغو کرد. مرسی اعلامیه قانون اساسی را صادر و دادستان کل مصر که از دوره مبارک باقی مانده‌ بود را نیز برکنار کرد. وی همه پرسی قانون اساسی را انجام داد که در نتیجه آن 63.8 درصد رای دهندگان مصری به پیش نویس قانون اساسی رأی مثبت دادند. این اقدامات مرسی باعث آغاز روند مانع تراشی‌های نظامیان و حامیان مردمی این نهاد در مسیر کار دولت شده و شورش های خیابانی را در شهرهای مختلف آغاز کرد.


اشتباهات شخص مرسی در پیدایش تراژدی حاکمیت یک ساله وی بی تاثیر نبود، وی اگر به جای سر خم کردن در برابر شیوخ خلیج فارس و تکیه بیهوده بر طرح‌های آمریکایی بر منطقه، به نیروهای مردمی مصر تکیه می‌کرد، اگر به جای حمایت از تروریست‌های سوری به فکر مشکلات معیشتی مردم بود، اگر به جای فرقه‌گرایی اتحاد مسلمین را انتخاب کرد و به جای تقلید ناشیانه از مدل حزب عدالت و توسعه ترکیه به دنبال مدلی اصیل و بومی برای دولت وحدت ملی در مصر می‌گشت، این سرنوشت برایش رقم نمی خورد.

حاکمیت مشروطه نظامیان

به این ترتیب بود که اواسط تیرماه (ژولای) گذشته مردم مصر برای دومین بار از سال ۲۰۱۱ با تجمع میلیونی در قاهره و دیگر شهرها، خواستار کناره‌گیری رئیس جمهور شدند. ارتش مصر هم که مغز متفکر بروز شورش‌های خیابانی علیه مرسی بود، با صدور بیانیه‌ای از اعتراضات و مطالبات تظاهرات کنندگان در مقابل دولت، حمایت کرد و پس از مهلت ۴۸ ساله با یک کودتای نرم مرسی را بر کنار کرده وقدرت را بدست گرفت .

ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده کل نیروهای مسلح مصر، سوم جولای ۲۰۱۳ میلادی، علاوه بر برکناری محمد مرسی، پارلمان را منحل و تبعیت از قانون اساسی این کشور را به حال تعلیق در آورد. وی «عدلی محمود منصور»، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر را به عنوان رئیس جمهور موقت مصر معرفی کرد تا مصر در طول 3 سال چهره 4 رئیس جمهور را به خود ببیند.

با رسیدن مجدد ژنرال‌ها به قدرت تقریبا تمامی سران درجه اول و دوم اخوانی‌ها بازداشت شده و مرسی نیز در محل نامعلومی بازداشت شد، ارگان‌های رسانه‌ای اخوانی ها و تمام تریبون‌های حامی این جماعت در مصر بسته شدند و صدها خبرنگار وابسته به این جریان بازداشت شدند. تظاهرات گسترده حامیان مرسی نیز که در میدان های رابعة العدویه و النهضه دنبال می‌شد با سرکوب خشونت بار دولت نظامی و ناامیدی حامیان اخوان از بازگشت مرسی به قدرت بعد از مدتی فروکش کرد.

در واقع آن چه که در ژولای 2013 با دخالت ارتش و برکناری محمد مرسی رئیس جمهور منتخب روی داد، سوار شدن ارتش با بر موج اعتراضات مدنی بخش قابل توجهی از مردم بود که قدرت را به نام آنان و به کام خود در دست گرفت. همین موضوع باعث شد بیشتر کشورها در تحلیل و اعلام مواضع خود نسبت به دور تازه تحولات مصر دچار تردید شوند.

به این ترتیب انقلاب مردمی مصر که با دادن حدود 600 شهید به سلطه سی ساله مبارک بر این کشور پایان داد، بعد از وی روی خوش به خود ندیده و تاکنون هزاران نفر در درگیری‌های مختلف این کشور کشته شده و دهها هزار نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند، تظاهرات تجمع، خشونت و سرکوب و تبادل دولت‌ها و تصویب و نقض مصوبات از موضوعات عادی خبری در مصر شده و تامین معیشت انقلابیون رنج کشیده و ایجاد رفاه، امنیت و آرامش در لابلای بازی‌های سیاسی و قدرت‌طلبی گروهی به فراموشی سپرده شده است.

سران نظامی مصر با وجود تقویت پایه‌های حاکمیت خود در مصر، می‌دانند حال که سرزمین فراعنه تا حدی خطر جنگ داخلی را از خود دور کرده، دیگر امکان بازگشت مطلق به گذشته وجود ندارد و آنها نمی‌توانند چون گذشته و همچون انور سادات و مبارک حکومت کنند. انقلاب مردمی مصر گرچه به اعتقاد عده‌ای وارد دور باطل تغییر رؤسای جمهور و مصوبات آنها شده؛ اما در دوره جدید الزاماتی را ایجاد کرده که صرف نظر از ننگ شائبه کودتای نرم علیه مرسی، دیگر آزادی عمل نامحدود و قدرت تصمیم‌گیری‌های خودسرانه را از سران سیاسی گرفته و آنها را در قبال سیاست‌گزاری های خود به تعمق مسئولانه فرو خواهد برد، همین مولفه در سیاست خارجی مصر در قبال سوریه خود را نشان داده و به زودی در صورت درک صحیح سران قاهره از روند تحولات، تجدید نظر در تعامل با دشمن اسرائیلی را نیز به دنبال خواهد داشت.